لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آماده ارسال به مجلس است
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۸۵۶۹
بهادری جهرمی درخصوص تکمیل لایحه بودجه و زمان تقدیم آن به مجلس گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
به گزارش خبرگزاری شبستان، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت امروز (چهارشنبه ۳۰ آذر) در حاشیه جلسه هیات دولت درخصوص تکمیل لایحه بودجه و زمان تقدیم آن به مجلس گفت: هماهنگیهای مستمر میان هیات رئیسه مجلس و دولت در جریان است و مذاکرات پیگیری میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در این بازه زمانی کوتاه ضروری بود که دولت شبانه روزی و تماموقت کار کند، گفت: لایحه بودجه زودتر آماده و تقدیم دولت شد. دولت ۱۸ جلسه قریب به ۶۰ ساعت جلسه فوقالعاده برگزار شد. سعی شد مفاد قانون بودجه به تفصیل و هماهنگ با لایحه برنامه و در چارچوب سیاستهای برنامه هفتم تدوین شود که آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم میشود. مجلس در همین زمان درحال اصلاح فرآیند تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی است؛ لذا رایزنیهایی در این زمینه بین دولت و مجلس صورت گرفته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه برنامه هم درحال تدوین است و به محض نهایی شدن در سازمان برنامه، در اختیار هیات دولت قرار میگیرد و جلسات فوقالعاده در این خصوص تشکیل میشود، گفت: به محض نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود تا دولت تکلیف خود را در حوزه و در مواعد قانونی انجام بدهد.
وی با بیان اینکه همه شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابعه آنها و حتی شرکتهایی که به هر نحو تحت مدیریت دولت هستند، مکلف شدند در چارچوب این دستور العمل پرداخت های خود به هیات مدیره و اعضای هیات عامل خود، اعضای منصوب به دولت را داشته باشند، گفت: همه این شرکت ها در سطوح تعیین شدهای که پیش از این در دستور العمل احراز هویتها، سقف دریافتی آنها مشخص شده است و هرگونه پرداختی خارج از این دستورالعمل اعم از حق التالیف، حق التدریس، حق التحقیق، حق الترجمه، حق پژوهش و امثال آنها هم ممنوع شده است تا شاهد ساماندهی پرداخت حق عضویت نماینده دولت در هیات های مدیره و هیات های عامل در شرکت های دولتی یا شرکت های تحت نظر دولت باشیم.
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۸۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.